كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد الساكنة السجنية بالمغرب بلغ، إلى غاية 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 99 ألفا و366 سجينا، مقتربا من عتبة 100 ألف نزيل، مقابل تسجيل أكثر من 104 آلاف حالة إفراج خلال السنة نفسها. وأوضح تقرير أنشطة المندوبية برسم 2025 أن الساكنة السجنية توزعت بين 62 ألفا و982 عازبا، و14 ألفا و820 مطلقا، و1696 سجينا أجنبيا، و8785 معتقلا احتياطيا، إضافة إلى 2456 من الإناث، و1112 من الأحداث، و2339 من المسنين، بمتوسط سن بلغ 33,62 سنة، ومعدل اعتقال وصل إلى 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة.
وأبرزت المعطيات أن تطور عدد السجناء خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025 اتخذ منحى تصاعديا، إذ انتقل من 74 ألفا و39 سجينا سنة 2015 إلى 105 آلاف و694 سجينا سنة 2024، قبل أن يتراجع إلى 99 ألفا و366 سجينا في 2025، بانخفاض نسبته 5,45 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما أشار التقرير إلى أن عدد الوافدين على المؤسسات السجنية خلال سنة 2025 بلغ 98 ألفا و446 وافدا، بينهم 96 ألفا و95 من المعتقلين الاحتياطيين، مقابل 6351 وافدا من حالة سراح أو تنفيذا لأحكام ومقررات قضائية.
وفي المقابل، بلغ عدد المفرج عنهم خلال السنة نفسها 104 آلاف و485 حالة، توزعت بين 93 ألفا و75 حالة بسبب نهاية العقوبة، و4647 حالة في إطار العفو أو الإفراج المقيد بشروط، و4020 حالة إفراج مؤقت، و3986 حالة عقوبات غير حبسية، و4757 حالة بناء على قرارات موجبة للإفراج. وسجلت المندوبية تراجعا في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2024، مقابل ارتفاع في حالات الإفراج، في وقت تضم فيه الشبكة السجنية الوطنية 73 مؤسسة، تشمل 65 سجنا محليا، و4 سجون فلاحية، وسجنين مركزيين، ومركزين للإصلاح والتهذيب.
06/05/2026
