وهبي يواجه انتقادات برلمانية بسبب مادة حصانة الدفاع في قانون المحاماة

شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تجدد النقاش بين النواب البرلمانيين وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة المادة 77 المرتبطة بحصانة الدفاع داخل الجلسات. وجاء التوتر بعدما استحضر عدد من النواب، ومعظمهم من المحامين، المسار المهني للوزير في سياق مناقشة هذه المادة، ما دفع وهبي إلى مطالبتهم بإبعاد شخصه عن النقاش، قائلا: “خلّيو شخصي بعيد. ما تعطيوش الأمثلة بيّا. احترموني وقولو لي بغيتو”.

وتركز الجدل حول الفقرة التي تنص على تحرير المحكمة محضرا مستقلا بشأن ما قد يقع من سب أو قذف أو إهانة أو إخلال بالسير العادي للجلسة، وإحالته إلى النقيب والوكيل العام للملك المختص لاتخاذ المتعين قانونا. واعتبر نواب أن هذه الصياغة قد تمس باستقلال المحامي وجرأته في الترافع، إذ رأت شفيقة لشرف أن عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” فضفاضة وقد تحول المحامي إلى طرف مقيد في مرافعته، فيما قالت لبنى الصغيري إن هذا التوجه قد يدفع المحامي إلى الخوف ووزن كلماته بشكل يضعف قوة الدفاع.

كما دعت مداخلات أخرى إلى إعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 77، مع التنبيه إلى ضرورة ضمان توازن العلاقة داخل الجلسة وعدم فتح الباب أمام الترصّد بالمحامين عند ارتدائهم البذلة. واعتبرت فطنة بن عزة أن أركان السب والقذف واضحة في القانون، لكن الصياغة الحالية غير سليمة، بينما شدد محمد الصباري على أن مفهوم الإخلال بسير الجلسة ورد بطريقة واسعة، وقد يشمل حالات ناتجة عن استفزاز متبادل. من جهتها، تساءلت ربيعة بوجة عن وجود أرقام أو دراسات تثبت تكرار هذه السلوكات داخل الجلسات بما يبرر التركيز عليها تشريعيا، مطالبة بإعادة النظر في الصياغة الحالية للمادة.