فضيحة تعمير تهز إيموزار كندر : متابعة برلماني ورئيس الجماعة السابق بتهم ثقيلة … ومصطفى لخصم يكشف خروقات التزوير وتبديد المال العام

في تطور جديد يسلط الضوء على اختلالات التسيير داخل جماعة إيموزار كندر، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة برلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية، سبق أن ترأس الجماعة لسنوات، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى جانب تبديد أموال عمومية.

القضية لم تقف عند هذا الحد، إذ شملت المتابعة أيضًا مقاولًا يقيم ببلجيكا وموظفًا بقسم التعمير، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممارسات غير قانونية داخل القطاع. وقد تم إحالة المعنيين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث يُنتظر أن تنطلق جلسات محاكمتهم خلال الأيام المقبلة، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قانونية.

تفاصيل الملف تعود إلى شكاية رسمية تقدمت بها وزارة الداخلية عبر عامل إقليم صفرو، عقب تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت اختلالات وصفت بالخطيرة، خصوصًا في مجال التعمير. ومن بين أبرز هذه التجاوزات، منح رخص بناء بشكل انفرادي دون احترام المساطر القانونية، ودون عرض الملفات على اللجنة الإقليمية المختصة أو استشارة الوكالة الحضرية، في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.

وفي خضم هذه التطورات، برز دور الرئيس الحالي للجماعة، مصطفى لخصم، الذي يُحسب له انخراطه في مسار كشف هذه الاختلالات، من خلال تعاونه مع الجهات المعنية ودعمه لنهج الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما ساهم في تعرية جانب من هذه التجاوزات التي ظلت لسنوات طي الكتمان.

الملف اليوم أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، وسط ترقب محلي واسع لمعرفة مآلات واحدة من أبرز قضايا تدبير الشأن المحلي بالإقليم.