أعلن مجلس المنافسة توصله بإحالة من شركة فاعلة في سوق مستحضرات التجميل والعطور، تتعلق بممارسات يشتبه في مساسها بقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة. وأوضح المجلس أن هذه السوق تعتمد نموذجا منظما يقوم على شبكات توزيع انتقائية تخضع لمعايير صارمة للجودة والتموقع التجاري والخدمة، إلى جانب اتفاقيات حصرية تمنح بعض الموزعين حقوقا ترابية داخل السوق الوطنية.
وأظهرت التحقيقات الأولية لمصالح مجلس المنافسة وجود مخاوف تتجاوز مضمون الشكاية الأصلية، وترتبط بالسير العام للسوق، من بينها احتمال تطبيق شروط تجارية متفاوتة بين البائعين بالتقسيط، واللجوء إلى البيع المشروط، وحجب بعض المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن تبادل معطيات تجارية حساسة قد تؤثر في حرية المنافسة. كما رصد المجلس مخاوف من آليات مراقبة أو تحفيز قد تؤدي إلى توحيد أسعار البيع للعموم، بما يشبه فرض أسعار موصى بها أو مراقبة احترامها.
وفي هذا السياق، تقدمت الشركات المعنية بتعهدات طوعية تروم معالجة هذه المخاوف، تشمل الفصل التنظيمي بين أنشطة التوزيع بالجملة والبيع بالتقسيط، واعتماد عقود شفافة وموضوعية، ومنع البيع المشروط، وضمان ولوج منصف للمنتجات الحصرية والإصدارات المحدودة، مع حظر فرض أسعار إعادة البيع. وفتح مجلس المنافسة باب تلقي ملاحظات الأغيار المعنيين لمدة 30 يوما، إلى غاية 8 يونيو 2026، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن جعل هذه التعهدات ملزمة للأطراف المعنية.
06/05/2026
