تشهد الساحة السياسية بإقليمي الدريوش والناظور، خلال الآونة الأخيرة، جدلا متزايدا حول التحركات التي يقودها المستشار البرلماني المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي، عزيز موكيلف، في إطار سعيه للحصول على تزكية حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الدريوش، وسط حديث عن استعمال أساليب إغرائية وضغوط سياسية عبر بعض الوجوه الحركية السابقة والحالية ، قبل أن يحسم الحزب موقفه النهائي بتزكية مصطفى الخلفيوي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الدريوش .
ووفق معطيات متداولة محليا، فإن مكنيف يستند، بحسب منتقديه، إلى دعم شقيقه محمد مكنيف، المستشار البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في محاولة لإقناع عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين بالالتحاق بمشروعه الانتخابي، مع تقديم وعود بتحقيق نتائج قوية خلال الاستحقاقات المقبلة على مستوى إقليمي الناظور والدريوش، بل وحتى بالجهة الشرقية.
كما يتم الترويج، وفق المصادر ذاتها، لإمكانية سيطرة حزب الحركة الشعبية على عدد من الجماعات الترابية، من بينها جماعات بالناظور والدريوش وبنطيب ومناطق أخرى، خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، غير أن عددا من المتابعين يعتبرون هذه الوعود “مجرد إفتراءات سياسية تفتقر إلى مؤشرات واقعية”، بالنظر إلى محدودية الحضور الميداني والسياسي للأسماء المذكورة داخل الإقليمين.
وفي سياق متصل، يثير فاعلون محليون تساؤلات بشأن أنشطة شركات مرتبطة بقطاع تعبئة وتوزيع الغاز، خاصة بإقليم الناظور، حيث يطالبون بفتح تحقيقات تقنية وإدارية مستقلة حول مدى احترام معايير السلامة والجودة، وكذا مراقبة كميات الغاز التي يتم تخزينها وتعبئتها داخل بعض الوحدات الصناعية.
وتتحدث مصادر مطلعة ، عن وجود اختلالات في أوزان بعض قنينات الغاز، إضافة إلى مخاوف بيئية مرتبطة بالانبعاثات الصناعية ومدى نجاعة تجهيزات الحد من التلوث داخل معامل الغاز المملوكة لمكنيف بسلوان ، وهو ما دفع عددا من الأصوات إلى المطالبة بتدخل لجان مراقبة مختصة ومحايدة للوقوف على ذلك وترتيب المسؤوليات .
07/05/2026
