تقارير داخلية تنبه إلى تفاقم مديونية جماعات كبرى بجهة الدار البيضاء سطات

كشفت مصادر عليمة لموقعنا أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية المالية للجماعات الترابية، توصلت خلال الفترة الأخيرة بتقارير مفصلة ترصد تفاقما مقلقا في مديونية عدد من الجماعات الترابية الكبرى، خصوصا الواقعة داخل المجال الحضري بجهة الدار البيضاء سطات. وأفادت المعطيات بأن هذه التقارير، التي رفعتها عمالات وأقاليم الجهة، إلى جانب خلاصات المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، نبهت إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الديون المتراكمة، التي بلغت مستويات تقدر بمليارات الدراهم.

وأظهرت التقارير أن عددا من الجماعات بات عاجزا عن الوفاء بالتزاماته الأساسية، وفي مقدمتها أداء فواتير خدمات حيوية مثل الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن تعثرها في تسديد أقساط قروض موجهة لتمويل مشاريع تنموية واستثمارية. كما رصدت الوثائق اختلالات في تدبير عقود التدبير المفوض، خاصة في قطاعات النقل الحضري وجمع النفايات والنظافة، نتيجة عجز بعض الجماعات عن أداء مستحقات الشركات، وهو ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.

وعزت المصادر هذا الوضع إلى ضعف التحصيل الجبائي، وانتشار التهرب والتراخي في استخلاص الرسوم والضرائب المحلية، إضافة إلى غياب الحكامة المالية الرشيدة وتأخر الأداءات وتراكم الغرامات والفوائد. كما سجلت التقارير اختلالات في إعداد وتنفيذ الميزانيات، وبرمجة مشاريع دون موارد كافية، إلى جانب شبهات مرتبطة بسوء تدبير بعض الآمرين بالصرف، وملفات تثير شكوكا حول تبديد أموال عمومية وريع التراخيص. وتضع هذه المعطيات وزارة الداخلية أمام تحدي اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح التدبير المالي المحلي وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة.