اليابان تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتعلن استعدادها للتعاون

أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عقد عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان.

وأكدت اليابان دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل تسهيل وقيادة المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف. كما دعت طوكيو جميع الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أن هذا الخيار يمثل أحد المسارات الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

وأعلن الوزير الياباني أن بلاده مستعدة للعمل، دبلوماسيا واقتصاديا، وفق هذا الموقف وبالنظر إلى التطورات الحالية للملف. ويعكس هذا التوجه دعما جديدا للدينامية الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يعزز الجهود التي تبذلها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل وترسيخ حل سياسي واقعي ومستدام.