لا تزال تداعيات أكبر عملية نصب واحتيال عقاري مرتبطة بجمعية سكنية بوجدة والمناطق المجاورة تثير الكثير من الجدل، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب عدم تحرك النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق معمق في المعطيات والتسجيلات التي ظهرت مؤخرا، والتي تتضمن اعترافات ومعطيات صادمة ( أنظر النموذج أسفلة ) والتي تكشف خيوط شبكة منظمة متورطة في الاستيلاء على أموال الجمعية السكنية لرجال التعليم بالسعيدية ورأس الماء ، وجمعية الشرق بوجدة في مشروع “باتيلوكسور” .
القضية تعود إلى ثقة وضعتها جمعية سكنية في مقاول مثير يسمى صلاح الدين المومني، قبل أن يتحول المشروع إلى فخ محكم للاستيلاء على أموال الجمعية، عبر تنسيق وتخطيط مع عدة أشخاص، في وقائع اعتبرها متابعون ترقى إلى مستوى “تكوين عصابة إجرامية” متخصصة في النصب العقاري والتلاعبات المالية.
القضية التي خلّفت ضجة واسعة، أعادت إلى الواجهة اسم شخص يلقب داخل الأوساط الوجدية بـ”الحداد الثعلب”، ويتعلق الأمر بالمدعو الميلود برمضان، الذي تشير المعطيات إلى ارتباط اسمه بتحويل مالي ضخم يقدر بمليار سنتيم، تم تحويله من حساب الجمعية في ظروف غامضة.
وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن مسير شركة “Arkam Dar”، المملوكة فعليا للمقاول المذكور، قام بسحب المبلغ نقدا وتسليمه إلى الميلود برمضان، بناء على تعليمات من صلاح الدين المومني، في خطوة يرى متابعون أنها كانت تهدف إلى عدم ترك أي أثر أو بصمة جنائية مباشرة قد تقود إلى المستفيد الحقيقي من العملية.
وفي تطور جديد قد يقلب مسار القضية، حصلت جريدة “كواليس الريف”، التي تتابع الملف منذ أشهر ، على تسجيل صوتي جديد يوثق لاعتراف ضمني من طرف الميلود برمضان، وذلك أثناء حديثه مع رئيس الجمعية بشأن المبلغ المالي المثير للجدل، حيث أقر بأنه مدين بالمبلغ، مع إبداء استعداده لإرجاعه في أجل قريب.
المعطيات الجديدة أعادت طرح عدة علامات استفهام حول خلفيات القضية، خاصة وأن اسم الميلود برمضان ارتبط أيضا بملكية شركة “Batiluxor” قبل تفويتها إلى المقاول صلاح الدين المومني، فضلا ورود تسجيلات ومعطيات أخرى ستكشف عمليات نصب مماثلة استهدفت ضحايا آخرين، كانوا يتعاملون مباشرة مع ورشة للحدادة تحمل اسم “Rafie Metal”، عبر معاملات مالية وشيكات.
وفي ظل خطورة الاتهامات ، يتساءل متابعون عن مدى تحرك الجهات القضائية والأمنية المختصة، خاصة فرقة محاربة الجريمة المنظمة، من أجل فك خيوط هذا الملف الذي بات يشغل الرأي العام، والكشف عن حقيقة الأموال المفقودة والجهات التي استفادت منها، وترتيب المسؤوليات القانونية ، فرغم بث محاكم وجدة في بعض القضايا المرتبطة به ، إلا أن المعطيات الجديدة لم تكن موجودة أثناء مراحل التحقيق والتقاضي .
ويبقى السؤال المطروح: هل ستفتح هذه المعطيات الباب أمام تحقيق قضائي شامل لكشف جميع المتورطين المحتملين، أم أن الملف سيظل يراوح مكانه في انتظار تدخل حاسم من الجهات المختصة؟
08/05/2026
