كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات والنزاعات القانونية، أن جماعة الدار البيضاء طرف في أكثر من 2500 ملف قضائي رائج أمام مختلف المحاكم، ما يضع مصالحها القانونية أمام ضغط متزايد في تتبع القضايا والدفاع عن مصالح الجماعة. وأوضح، خلال الدورة العادية لشهر ماي، أن عرض حصيلة المنازعات برسم دورتي فبراير وماي 2026 يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خاصة في ما يرتبط بتدبير النزاعات القضائية المرفوعة ضد الجماعة أو التي تباشرها لحماية حقوقها.
وتشمل الملفات المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء 28 قضية مرتبطة بالاعتداء المادي، حيث تم رفض نحو ثلث الطلبات المقدمة ضدها، وهو ما اعتبره نصر الله مؤشرا على نجاعة التتبع القانوني وجودة الدفاع عن مصالح الجماعة. كما تتوزع باقي القضايا بين منازعات ضريبية وصفقات عمومية وقضايا إلغاء وتأمين وتعويض عن الضرر، إضافة إلى ملفات متنوعة وأخرى مرتبطة بحوادث السير، بما يعكس اتساع طبيعة المنازعات التي تواجهها الجماعة.
أما الدعاوى التي رفعتها جماعة الدار البيضاء ضد الأغيار، فتشمل قضايا حيازة وطعونا أمام المحكمة الإدارية وطلبات لإعادة النظر تهم ما مجموعه 157 مليون درهم. وفي هذا السياق، أبرز نائب العمدة أن الجماعة حققت أخيرا مكسبا قضائيا مهما بعد إلغاء محكمة النقض حكما كان يقضي بأدائها 86 مليون درهم، مؤكدا أن تدبير هذا الحجم من الملفات يتطلب تعزيز الموارد البشرية والإمكانات القانونية لضمان حماية المال العام ومواصلة الدفاع عن مصالح الجماعة في ظروف أفضل.
08/05/2026
