تقرير السجون يرصد ارتفاع العنف والمخدرات وتوسيع أنظمة المراقبة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المؤسسات السجنية سجلت خلال سنة 2025 مؤشرات متباينة على مستوى الأمن والسلامة، في ظل استمرار تحديات الاكتظاظ والتوترات اليومية داخل الفضاء السجني. وأوضح تقرير أنشطة المندوبية أن بعض المؤشرات عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2024، من بينها حالات العنف بين السجناء التي انتقلت من 6256 إلى 6346 حالة، وحالات ضبط المخدرات التي ارتفعت من 1044 إلى 1188 حالة، إلى جانب زيادة الاعتداءات على الموظفين من 92 إلى 107 حالات.

وفي المقابل، سجل التقرير تراجعا في مؤشرات أخرى، إذ انخفضت حالات الاعتداء على النفس من 1271 إلى 1202 حالة، وتراجعت عمليات ضبط المبالغ المالية من 114 إلى 86 حالة، كما انخفض عدد الهواتف النقالة المحجوزة من 29 إلى 27 حالة، مع تسجيل صفر حالة فرار للسجناء الخاضعين لمسؤولية الموظفين خلال سنتي 2024 و2025. وأكدت المندوبية أن هذه المعطيات تبرز طبيعة التحديات الأمنية داخل السجون، وتفرض مواصلة تطوير آليات التتبع والتدخل والوقاية.

وأفادت المندوبية بأن سنة 2025 شهدت إطلاق مشاريع أمنية شملت 43 زيارة تفقدية و14 عملية تفتيش مباغتة، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية وتحديث تجهيزات المراقبة والاتصال. وبلغت نسبة المؤسسات المزودة بأسوار عالية 92 في المائة، والمغطاة بالأسلاك الشائكة 87 في المائة، فيما تتوفر 39 مؤسسة سجنية على أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة، مع وجود 33 مشروعا إضافيا في طور الإنجاز، في إطار مقاربة تروم تعزيز الأمن داخل المؤسسات السجنية وربطه بكرامة الإنسان وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.