اجتاحت هواتف عدد من المغاربة، خلال الساعات الأخيرة، موجة جديدة من الرسائل النصية الاحتيالية التي تنتحل صفة مؤسسات رسمية مكلفة بالسلامة الطرقية، عبر إشعار المتلقين بوجود مخالفات سير عالقة ودعوتهم إلى الضغط على روابط مشبوهة للأداء. وتعتمد هذه الرسائل على خلق ضغط زمني قصير لدفع الضحايا إلى التفاعل بسرعة، قبل تحويلهم إلى منصات وهمية مصممة لسرقة المعطيات البنكية ورموز التحقق الخاصة بعمليات الأداء.
وقال الخبير في الأمن الرقمي أمين رغيب، في تصريح لموقعنا، إن هذه الرسائل لا تشكل مجرد إزعاج رقمي عابر، بل تدخل ضمن عمليات احتيال منظمة تسببت في خسائر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن مكتبه استقبل عددا من الضحايا، من بينهم شخص فقد 134 مليون سنتيم بعد اختراق حساباته البنكية عبر روابط احتيالية مشابهة. وأوضح أن العملية تقوم على تقنية “Smishing”، التي تستغل ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، من خلال صفحات مزورة تحاكي بدقة شكل المواقع الحكومية وتستهدف بيانات البطاقات البنكية.
ونبّه رغيب إلى أن استعمال بعض المواقع الاحتيالية لشهادات أمان وإظهار “أيقونة القفل” في المتصفح لا يعني بالضرورة أن الموقع موثوق، موضحا أن الفاصل الأساسي هو النطاق الإلكتروني، إذ إن المواقع الرسمية المغربية تنتهي عادة بـ “ma.”، خلافا للروابط المزورة التي تستعمل نطاقات دولية رخيصة أو مجانية. وشدد على أن المؤسسات الرسمية لا تطلب أبدا تفاصيل البطاقة البنكية أو رموز التحقق عبر الرسائل النصية، داعيا المواطنين إلى الاعتماد على التطبيقات والقنوات الرسمية للتحقق من مخالفاتهم، في وقت شرعت فيه إحدى شركات الاتصالات الوطنية في تنبيه زبنائها إلى هذا النوع من الاحتيال.
