الوساطة البنكية تتعزز بشراكات لحماية المستهلكين

وقّع المركز المغربي للوساطة البنكية اتفاقيتي شراكة مع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بهدف تعزيز اللجوء إلى الوساطة البنكية كآلية سريعة وفعالة لتسوية النزاعات بين الزبناء ومؤسسات الائتمان. ووقّع الاتفاقيتين عبد اللطيف الجواهري، رئيس مجلس إدارة المركز، إلى جانب بوعزة الخراطي ووديع مديح، في خطوة تروم تحسين ولوج المستهلكين إلى خدمات التسوية الودية على الصعيد الوطني.

وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لموقعنا، أن التعاون مع الوسيط البنكي مستمر منذ إحداثه، خاصة في ما يتعلق بتبسيط مساطر طلب الوساطة البنكية. وأوضح أن الاتفاقية تتيح وضع شبابيك الجمعيات رهن إشارة المستهلكين لتوجيههم ومواكبتهم، خصوصا أن تقديم الطلبات إلكترونيا أو عبر وكالات بنك المغرب قد يشكل صعوبة أمام بعض الفئات.

وأضاف مديح أن الوساطة البنكية تسبق مسار التقاضي، وتوفر حلا أسرع للنزاعات البنكية، خاصة في الحالات الاجتماعية الصعبة أو عند فقدان العمل، معتبرا أن نشر الوعي بمزاياها يبقى ضروريا. وكانت مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب قد توصلت، خلال سنة 2024، بما مجموعه 2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان، أحيل نحو 70 في المائة من الملفات الداخلة في اختصاص المركز المغربي للوساطة البنكية من أجل البت فيها.