ما تزال المادة 189 من مدونة السير بالمغرب تثير الكثير من التساؤلات والجدل في أوساط مستعملي الطرق، وكذا لدى بعض عناصر المراقبة من شرطة ودرك، حيث يرى عدد من المتتبعين أن سوء فهم أو تأويل هذه المادة قد يؤدي في بعض الحالات إلى نشوب خلافات ونزاعات قانونية بين السائقين ورجال المراقبة.
وتنص هذه المادة، حسب ما يستند إليه عدد من خبراء القانون، على عدم معاقبة السائق في حالة عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبة إذا كان العطب طارئاً ووقع أثناء السير دون علم مسبق من السائق، مع اشتراط اتخاذ تدابير إنارة بديلة عند الإمكان، خاصة خلال الليل.
غير أن بعض السائقين ومستخدمي الطريق يعتبرون أن التطبيق الميداني لهذه المادة يطرح إشكالات، حيث يُسجل ( حسب تعبيرهم ) لجوء بعض عناصر الدرك الملكي إلى تحرير مخالفات مرتبطة بالإنارة تحت تسميات مثل “عدم مطابقة أجهزة الإنارة للمعايير القانونية”، بدل توصيفها كـ“عطب طارئ في أجهزة الإنارة”، وهو ما يعتبرونه مخالفاً لروح المادة 189 التي تستثني بعض الحالات من الغرامة.
كما يُشار إلى أن بعض الحالات يتم فيها، وفق نفس المصادر، الاستناد إلى المادة 42 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير، لتبرير تحرير المخالفة، وهو ما يعتبره بعض السائقين محاولة لإضفاء طابع قانوني على محاضر قابلة للطعن.
وفي هذا السياق، تم تسجيل حادثة، ليلة الأحد 10 ماي 2026 بالسد القضائي الكربوص، حيث تم توقيف سائق من طرف عنصر دركي تابع لمركز عين الصفاء (سرية وجدة)، بعد ملاحظة عطب في مصباح لوحة الترقيم الخلفية.
وحاول السائق إصلاح العطب في عين المكان دون جدوى، موضحاً أن الخلل كان فجائياً ونتيجة مروره عبر طريق غير معبد قبل وصوله إلى السد القضائي، غير أن رجل الدرك،، لم يقبل التبرير واعتبر الحالة مخالفة تستوجب المعاينة، مع الاعتماد على المادة 189 أو تكييفها قانونياً وفق المرسوم التطبيقي.
وتعتبر هذه الواقعة، حسب متتبعين، نموذجاً للنقاش الدائر حول حدود تطبيق المادة 189، وما إذا كانت بعض الحالات تُصنف فعلاً كأعطاب طارئة معفية من الغرامة، أو كإخلال بشروط السلامة الطرقية.
كما أفاد مستعملون للطريق الوطنية رقم 17 بوجود شكاوى متكررة من بعض الممارسات الميدانية المنسوبة إلى عناصر بالسدود القضائية التابعة لمركز عين الصفاء (الكربوص) ومركز أهل أنكاد (سد المطار)، بعمالة وجدة أنجاد، مطالبين بتوضيح أكبر في تطبيق النصوص القانونية وتوحيد التأويل.
وفي هذا الإطار، دعا متتبعون للشأن المحلي قائد سرية الدرك الملكي بوجدة، المعروف بالصرامة المهنية، إلى التدخل من أجل تعزيز احترام القانون وتفادي أي حالات يُشتبه في أنها تدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة أو اختلاف التأويل القانوني بين النص والتطبيق الميداني.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 189 من مدونة السير (القانون 52.05 المعدل) تنص على عدم معاقبة السائق في حالة انقطاع مفاجئ في الإنارة أثناء السير، إذا ثبت أن العطب لم يكن سابقاً لعملية السياقة، مع إمكانية اتخاذ تدابير إنارة بديلة كلما أمكن ذلك، بينما يظل تطبيق النص رهيناً بتقدير ظروف كل حالة على حدة من طرف الجهات المختصة.
