حلّت، أمس الأحد ، بمدينة الناظور لجنة تفتيش رفيعة المستوى تابعة لـالمجلس الأعلى للحسابات، تضم ستة قضاة مختصين ومتمرسين في ملفات الفساد المالي والإداري، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة على مستوى المدينة وجهة الشرق، وذلك من أجل مباشرة عمليات بحث وتقصٍّ واسعة حول تدبير وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا وشركتة مارشيكا ميد.
مصادر موثوقة أشارت إلى أن مهمة اللجنة ستركز على افتحاص ملفات مرتبطة بخروقات التعمير، وتعثر عدد من المشاريع ذات الطابع الإنتاجي والاستثماري، خصوصاً المشاريع العقارية المعطلة والرخص المسلمة بمقابل ، إلى جانب التدقيق في صرف اعتمادات مالية ضخمة لم تحقق النتائج المنتظرة ضمن المشروع الملكي لتهيئة بحيرة مارشيكا.
كما يُرتقب أن تنتقل اللجنة إلى مقر شركة “مارشيكا ميد”، الذراع التجاري للوكالة، من أجل التحقق من شبهات تتعلق بالتدبير المالي والإداري، وطريقة منح بعض الصفقات، ومدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وعقد أعضاء اللجنة، صباح اليوم الإثنين ، اجتماعاً مع عامل إقليم الناظور، حيث تم اطلاعه على برنامج عملهم المرتبط بعمليات الافتحاص والتحقيق داخل وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا وشركة “مارشيكا ميد”، قبل أن يعقدوا لقاءً آخر مع مسؤولي الوكالة.
وتحدثت مصادر متطابقة عن تكليف أحد الموظفين الأشباح ، والذي كان يشغل سابقاً مهمة مفتش مالي، بمواكبة وتنسيق عمل اللجنة داخل شركة “مارشيكا ميد”، إلى جانب مسؤول القطب المالي بوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ، وذلك في ظل وجود مئات الملفات المرتبطة بالتعمير والتدبير المالي التي يُشتبه في وجود اختلالات بشأنها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب بفتح تحقيق شامل حول مآل عدد من المشاريع المتعثرة، وكشف حقيقة الاختلالات التي رافقت تدبير هذا الورش التنموي الكبير الذي كان يُعوَّل عليه لإحداث نقلة اقتصادية وسياحية بمدينة الناظور.
11/05/2026
