أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد إشعار المشتكين والضحايا بقرارات حفظ الشكايات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتيسير تواصل المرتفقين مع الإدارة القضائية، وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو المحاكم.
ووجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هذه الدورية إلى مسؤولي النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، مؤكدا أن إخبار المعنيين بمآل شكاياتهم يندرج ضمن تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ الشفافية، انسجاما مع مستجدات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، وخاصة ما يتعلق بحق المشتكين في تتبع شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المتاحة.
ودعت الدورية إلى تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين في الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، وإدراجها في نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”، تمهيدا للاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، ضمن مسار رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر الإدارية.
12/05/2026
