الأغلبية تدافع عن اختيارات الحكومة في ضوء تقرير الحسابات

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لا تُقرأ باعتبارها نقاط ضعف أو خروقات معزولة، بل كرافعة للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسات العمومية، معتبرا، خلال جلسة مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس برسم 2024-2025، أن خلاصات التقرير تؤكد سلامة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة بعد نقل ملايين المغاربة من نظام “راميد” إلى التغطية الصحية الإجبارية “أمو تضامن”، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد للانتقال من الدعم العشوائي إلى الاستهداف المبني على المعطيات.

وشددت النائبة سلمى بنعزيز على أن تقرير المجلس ينبغي أن يشكل قوة دفع إضافية لتسريع الرقمنة وإصلاح المنظومة الصحية وتبسيط المساطر أمام المواطنين، فيما اعتبر عبد الكريم الزمزامي أن الإصلاح الجبائي الذي تبنته الحكومة يدخل ضمن رؤية شاملة تروم توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التهرب، وتبسيط المنظومة، وترسيخ العدالة والشفافية، بما يتيح تعبئة موارد مستدامة لمواصلة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والتنمية الترابية والاقتصادية.

ومن جهته، دعا فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان محمد ودمين، إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر تعزيز الاستثمار العمومي في المناطق الهشة وتقوية الجهوية المتقدمة، مبرزا أهمية المنشآت الثقافية كرافعة للتنمية والرأسمال اللامادي؛ بينما ركز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبر عبد العزيز لشهب، على ورش الأمن المائي وتسريع مشاريع السدود وتحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب تحديات السلامة الطرقية والسيادة الغذائية وتطوير الصناعات الغذائية الوطنية.