بعد إعلان حزب حزب الحركة الشعبية تزكيته الرسمية لمصطفى الخلفيوي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الدريوش، المقررة في 23 شتنبر 2026 ، تفجّرت حالة من الغضب داخل محيط الملياردير محمد مكنيف، المستشار البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يخطط، وفق معطيات موثوقة، للالتحاق بحزب الحركة الشعبية رفقة عدد من المنتخبين المحسوبين عليه بإقليم الدريوش.
وزعم مكنيف أنه سيقود معه مجموعة من الأسماء السياسية المحلية، من بينها رئيس المجلس الإقليمي للدريوش مصطفى بنشعيب ، إلى جانب الرئيس السابق لجماعة أزلاف محمد أوراغ ، فضلاً عن منتخبين آخرين يدورون في فلكه .
وبحسب مصادر متطابقة، فقد عبّر محمد مكنيف عن استيائه الشديد بعدما فشل شقيقه عزيز مكنيف، المستشار البرلماني المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الحصول على تزكية حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وذهب مكنيف، وفق المصادر ذاتها، إلى مهاجمة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، معتبراً أنه “لا يستمع إلى الإغراءات”، في إشارة إلى رفضه تغيير موقفه بخصوص منح التزكية لمصطفى الخلفيوي.
وتحدثت مصادر من محيط محمد مكنيف عن محاولات سابقة لإقناع قيادة الحزب بعدم تزكية الخلفيوي، مؤكدة أن أوزين رفض بشكل قاطع، بحسب ذات المصادر ، عرضاً مالياً قيل إنه بلغ 200 مليون سنتيم مقابل العدول عن القرار، مفضلاً الإبقاء على تزكية مصطفى الخلفيوي باعتباره، وفق تقديرات الحزب، الأوفر حظاً لحصد مقعد برلماني بالدريوش.
وأكد محمد مكنيف، وفق المصادر نفسها، أن شقيقه عزيز سيخوض الانتخابات “مهما كان الثمن”، مرجحة ترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري بعد تعثر مساعيه للظفر بتزكية الحركة الشعبية.
ويشير مهتمون محليون إلى أن التنافس على المقاعد الثلاثة المخصصة لإقليم الدريوش سيكون محتدماً بين خمسة أسماء بارزة، وهم مصطفى الخلفيوي عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ويونس أوشن عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنعم فتاحي عن حزب الاستقلال، إضافة إلى عزيز مكنيف، الذي يُتوقع أن يدخل السباق باسم حزب الاتحاد الدستوري.
ويرى متابعون للشأن السياسي المحلي أن عزيز مكنيف يبقى الحلقة الأضعف ضمن المرشحين الخمسة، في ظل التوازنات الانتخابية الحالية وحجم الحضور الميداني الذي يتمتع به منافسوه داخل الإقليم .
12/05/2026
