حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السعر المرجعي لشراء القمح اللين من المحصول الوطني لسنة 2026، الموجه إلى المطاحن الصناعية، في 280 درهما للقنطار بالنسبة للجودة القياسية. ويشمل هذا السعر مجموع التكاليف والرسوم والهوامش المرتبطة بعملية الشراء من المنتجين وتسليم القمح إلى المطاحن، مع إمكانية إخضاعه لرسوم أو اقتطاعات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين الأطراف المعنية، وفق مذكرة رسمية موقعة من طرف الوزير أحمد البواري.
وأوضحت المذكرة أن فترة التجميع المؤهلة للاستفادة من المنحة تمتد من فاتح يونيو إلى 31 يوليوز 2026، مع إمكانية تقليصها أو تمديدها حسب وتيرة التجميع والتخزين. كما يستفيد المتدخلون المكلفون بالتخزين، وفق الضوابط القانونية المنظمة لأسواق الحبوب والقطاني، من تدابير تخزين القمح اللين الوطني، شريطة مسك التصريحات اليومية للمشتريات المستفيدة من التحفيز في سجلات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وحصر التعويضات في الهيئات الحاصلة على ترخيص صحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبخصوص منحة التخزين، حددت الوثيقة قيمتها في درهمين ونصف الدرهم عن كل قنطار خلال كل نصف شهر، على أن تصرف أول دفعة منتصف يونيو وآخر منحة في النصف الثاني من دجنبر. ولتكوين مخزون استراتيجي من الإنتاج الوطني، تستفيد مشتريات القمح اللين التي تنجزها هيئات التخزين من منحة قدرها 3 دراهم للقنطار عن كل نصف شهر ابتداء من فاتح غشت، إلى غاية 31 يناير 2027، مع تحديد سقف الكميات المؤهلة في 8 ملايين قنطار خلال غشت وشتنبر، و6 ملايين خلال أكتوبر ونونبر، و4 ملايين خلال دجنبر ويناير، فيما تتحمل الدولة تكلفة نقل القمح نحو المناطق النائية، وتشرف لجان جهوية على جرد المخزونات لضمان تنزيل هذه الإجراءات الداعمة لتجميع الإنتاج الوطني ومداخيل الفلاحين.
13/05/2026
