ديون مياه الري تهدد أراضي فلاحين بالعرائش بالحجز

يواجه عدد من الفلاحين بإقليم العرائش وضعا ماليا صعبا بسبب تراكم ديون مرتبطة بمياه الري، بعدما توصل بعضهم بإنذارات عقارية من المحكمة الابتدائية بالعرائش، تنبههم إلى ضرورة تسوية مبالغ مالية مهمة داخل آجال محددة، تفاديا للحجز على أراضيهم وعرضها للبيع بالمزاد العلني.

ووفق وثائق اطلع عليها لموقعنا، فإن فلاحين بجماعة العوامرة القروية توصلوا بإنذارات وصفت بأنها بمثابة حجز عقاري، على خلفية مطالب مالية مترتبة لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس. وتشير المعطيات ذاتها إلى مطالبة ورثة عقار فلاحي بأداء 166 مليون سنتيم، إضافة إلى التوابع، مع التنبيه إلى إمكانية اللجوء إلى بيع العقار في حال عدم الأداء، في وقت تتحدث مصادر محلية عن وجود عشرات الحالات المماثلة التي تجاوزت ديون بعضها مليون درهم، ما دفع المكتب إلى سلوك المساطر القضائية.

وفي مقابل فتح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باب جدولة الديون وإلغاء الفوائد، شريطة أداء ثلث المبلغ الإجمالي والالتزام بجدولة زمنية محددة، يقول فلاحون بالمنطقة إن مبالغ السقي المطالبين بها لا تراعي الظروف التي عاشتها المنطقة، خاصة بعد الفيضانات التي غمرت السهول وأتلفت حقول البطاطس. كما تؤكد مصادر لموقعنا أن عددا من الفلاحين ما زالوا ينتظرون صرف الدعم المخصص لزراعة البطاطس عن السنة قبل الماضية، رغم استيفاء الشروط وإيداع الملفات لدى المصالح المختصة والمصادقة عليها.