علمت لموقعنا، من مصادر مطلعة، أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة قاموا، خلال الأيام القليلة الماضية، بزيارات ميدانية إلى عدد من الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة آيت باها، في إطار مهام رقابية وتدقيقية تشمل مشاريع وبرامج تنموية جرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن لجان الافتحاص تواصل عملها بعدد من الجماعات السهلية والجبلية، من أجل التحقق من مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بإنجاز المشاريع، وتتبع طرق صرف الاعتمادات المالية، ومراقبة مراحل التنفيذ ومدى مطابقة الأشغال للمعايير التقنية ودفاتر التحملات المعتمدة.
وشملت عمليات المراقبة، بحسب المصادر نفسها، مشاريع اجتماعية وبنيات تحتية وتجهيزات أساسية ممولة من المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها وبعض الجماعات، إلى جانب صفقات مرتبطة بالتأهيل الحضري والمسالك الطرقية ومرافق جماعية أخرى، حيث باشر القضاة الاطلاع على وثائق إدارية ومالية وتقنية، والاستماع إلى مسؤولين وموظفين ومنتخبين، في انتظار ما ستخلص إليه التقارير المرتقبة من ملاحظات وتوصيات بشأن الملفات التي شملها الافتحاص.
13/05/2026