الداخلية تشدد مراقبة تحركات رجال السلطة قبل الانتخابات

تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد مراقبة تحركات رجال السلطة، في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، بعدما باشرت المصالح المركزية إجراءات جديدة تروم منع أي تداخل محتمل بين مهام الإدارة الترابية والتحركات ذات الخلفية السياسية أو الانتخابية. وكشفت مصادر مطلعة لموقعنا أن تعليمات مباشرة وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم إلى حث القواد والباشوات ورؤساء الدوائر على تفادي المشاركة في أنشطة رسمية أو غير رسمية بالفضاءات العمومية دون ترخيص خاص.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد شملت التعليمات الابتعاد عن التجمعات ذات الطابع الحزبي أو النقابي، وكذا الولائم والسهرات واللقاءات المنظمة داخل إقامات خاصة أو نواد وقاعات للأفراح، بعدما توصل عدد من رجال السلطة باستفسارات من أقسام الشؤون الداخلية والمصالح الإقليمية، عقب رصد حضورهم في مناسبات اعتُبرت حاملة لمؤشرات على تحركات انتخابية سابقة لأوانها. وتخشى دوائر القرار، بحسب المصادر نفسها، من استغلال بعض هذه اللقاءات لبناء شبكات دعم انتخابي غير معلنة أو محاولة استمالة مسؤولين ترابيين قبل أشهر من موعد الاقتراع.

وتسعى مصالح الإدارة المركزية، من خلال هذه الإجراءات، إلى الحفاظ على مسافة واضحة بين رجال السلطة ومختلف الفاعلين المحليين، خاصة مع تنامي التحركات السياسية الميدانية بعدد من الأقاليم والجماعات. وفي هذا السياق، أعادت وزارة الداخلية تذكير الولاة والعمال بمضامين دورية سابقة تنظم علاقة الإدارة الترابية بالهيآت والمصالح الخارجية، وتمنع حضور رجال السلطة اجتماعات أو لقاءات خارج مقرات العمالات والأقاليم دون تنسيق مسبق واحترام المساطر المعمول بها، مع التأكيد على ضرورة تنظيم اللقاءات الرسمية داخل هذه المقرات وتحت إشراف السلطات المختصة.