في تطور لافت أعقب ما أثير نهاية الأسبوع الماضي على جريدة “كواليس الريف” بشأن ملف الشواهد الإدارية بجماعة بني خالد التابعة لعمالة وجدة أنجاد، عاد الموضوع إلى الواجهة من جديد، وسط أجواء من التوتر داخل محيط الإدارة المحلية، وتفاعل رسمي مع المعطيات المتداولة.
الخبر الذي نشرته الجريدة ، يتناول إنتقادات يواجهها قائد قيادة بني خالد، المعين حديثاً والوافد من مدينة الدار البيضاء، تتعلق برفضه التوقيع على شواهد السكنى وعدد من الشواهد الإدارية الأخرى، خاصة تلك التي لا تكتسي صبغة جماعية، وهو ما خلق حالة من الاستياء في صفوف المرتفقين.
وفي سياق متصل، وبعد نشر الخبر ، دعا القائد أعوان السلطة إلى إعادة تحيين وتجديد شواهد إدارية جديدة، كانت قد أُنجزت في فترات سابقة وتحمل تواريخ قديمة، وهو ما اعتبره بعض الأعوان إجراءً غير مألوف في تدبير هذا النوع من الوثائق الإدارية.
كما عبّر عدد من أعوان السلطة ، عن امتعاضهم من هذه المستجدات، معتبرين أن الشواهد القديمة تم إلغاؤها وإتلافها، عبر رميها في سلة المهملات، قبل تعويضها بشواهد جديدة تحمل تواريخ حديثة، في خطوة أثارت لديهم الكثير من علامات الاستفهام حول خلفياتها وإجراءاتها.
وتفاعلاً مع نشرته “كواليس الريف” بخصوص حرمان عدد من مواطني جماعة بني خالد من الحصول على رخص إدارية تخول لهم ربط منازلهم القديمة بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، عقد المجلس الجماعي لبني خالد صباح اليوم الأربعاء، دورة استثنائية بمقر الجماعة، خُصصت لمناقشة هذا الملف الحساس.
وتهدف هذه الدورة، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى البحث عن صيغة توافقية بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية، من شأنها تمكين المتضررين من الاستفادة من خدمات الماء الشروب والكهرباء، وإنهاء حالة الاحتقان التي خلفها هذا الملف داخل الساكنة المحلية.
13/05/2026
