وجدة : اتهامات ثقيلة بتلاعبات مالية وقانونية في مشروع عقاري لجمعية الشرق السكنية وسط مطالب بفتح تحقيق قضائي معمق وجديد

تتواصل تداعيات ملف مشروع سكني يرتبط بجمعية الشرق السكنية، عقب تسريب معطيات واتهامات خطيرة في مواجهة كل من المقاول صلاح الدين المومني والحداد ميلود برمضان، وذلك على خلفية وقائع متربطة بأفعال تتعلق بالنصب والاحتيال، وعدم تنفيذ التزامات تعاقدية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بإقرارات غير صحيحة عبر أساليب تحايل ومناورة.

وتشير المعطيات الواردة في ملف القضية إلى أن هذه الوقائع ترتبط بمشروع عقاري أشرفت على تسيير مراحله شركة “BATILUXOR”، التي تأسست سنة 2016 من طرف ميلود برمضان رفقة شقيقه إدريس برمضان، برأسمال أولي لم يتجاوز 10 آلاف درهم، قبل أن ينفرد لاحقاً ميلود برمضان بصفته الشريك الوحيد والمسير الوحيد للشركة. وقد قامت هذه الأخيرة باقتناء الرسم العقاري عدد O/25332 بتاريخ 14 يناير 2021، والذي يشكل الأساس العقاري للمشروع موضوع النزاع.

ووفق معطيات الملف، فإن تركيبة الشركة عرفت تحولاً محورياً بتاريخ 12 ماي 2022، حينما تم انتقال الحصص إلى كل من صلاح الدين المومني ومصطفى بوسنينة، رئيس جمعية الشرق السكنية، مناصفة بينهما بنسبة 50 في المائة لكل طرف. غير أن تطورات لاحقة، حسب نفس المعطيات، أفضت إلى رفع رأسمال الشركة بتاريخ 20 يوليوز 2022 بمبلغ قدره 7 ملايين و500 ألف درهم، ليصل إجمالي رأسمال الشركة إلى 7 ملايين و510 آلاف درهم.
وتفيد معطيات مسربة من الملف بأن هذا المبلغ المالي يعود في أصله إلى أموال جمعية الشرق السكنية، وكان يفترض تسجيله باسم مصطفى بوسنينة بصفته ممثلاً قانونياً عن الجمعية، غير أنه تم تسجيله، وفق معطيات الملف ، باسم صلاح الدين المومني باعتباره دائناً للشركة، وهو ما ترتب عنه، حسب المصدر ذاته، حصوله على 750 حصة، مقابل احتفاظ ممثل الجمعية بـ50 حصة فقط، في توزيع تعتبره الجهة المشتكية غير عادل ومخالفاً لحقيقة المعطيات المالية للعملية.

كما يتضمن الملف تصريحاً للمحاسبة راجي سامية، تفيد فيه بأن ميلود برمضان طلب منها تسجيل مبلغ 750 مليون سنتيم باسم صلاح الدين المومني، بدل تسجيله باسم الجمعية، التي تؤكد أنها هي من وفرت هذا المبلغ للمساهمة في اقتناء العقار وتمويل المشروع.

وفي سياق متصل، تشير وثائق الملف ذاته إلى أن صلاح الدين المومني عقد بتاريخ 15 يونيو 2023 جمعاً عاماً عادياً لشركة “باتيلوكسور”، أعلن خلاله نفسه الشريك الوحيد والمسير الوحيد، مع تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، في خطوة غير مستوفية للشروط القانونية، بسبب غياب تفويت رسمي للحصص أو محضر جمع عام صحيح يؤسس لهذا التحول.

كما تتحدث المعطيات عن محضر مؤرخ في 16 دجنبر 2023، تصفه بـ”المزور”، تم استعماله أمام المحكمة التجارية بتاريخ 21 يونيو 2023 عبر المحاسبة نفسها، بهدف حذف اسم مصطفى بوسنينة من تركيبة الشركة، لإعادة تشكيل الهيكلة القانونية للشركة خارج الأطر القانونية المعمول بها.

وتستند القضية أيضاً إلى تفريغات تسجيلات صوتية أنجزها مفوضون قضائيون، من بينها محضر منجز من طرف المفوض القضائي بكاوي محمد بتاريخ 6 فبراير 2024، والذي يتضمن، وفق ما ورد، تصريحات منسوبة إلى ميلود برمضان تتعلق بتسلم مبالغ مالية من الجمعية واستغلالها في اقتناء العقار دون إدراج ممثل الجمعية في السجلات الرسمية للشركة.

ويطالب الضحايا بفتح بحث قضائي معمق مجددا في جميع هذه المعطيات، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، بالنظر إلى ما يعتبرونه اختلالات تمس مسار مشروع استثماري ذي طابع سكني ومالي معقد.