سرّع قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتيرة أبحاث دقيقة حول اختلالات محتملة في تدبير التعويضات والمصاريف التشغيلية داخل 16 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، مع تركيز خاص على شبهات تلاعب في أوامر المهام والتعويضات المالية المرتبطة بها، بناء على تقارير وإخباريات توصل بها المجلس.
وعلمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن عمليات الافتحاص شملت سجلات أوامر المهام خلال السنتين الماضيتين، للتحقق من مدى قانونية تعويضات صُرفت عن تنقلات داخل المغرب وخارجه، بعدما رُصد تكرار أسماء مستفيدين من مبالغ مالية لمهام لا تبدو، وفق المعطيات الأولية، منسجمة دائما مع طبيعة نشاط المؤسسات المعنية أو متطلبات المصلحة العامة.
وتتجه الأبحاث إلى مراجعة جوهرية لطبيعة المهام ومددها، والتأكد من الحضور الفعلي للمستفيدين ووسائل النقل والإقامة المعتمدة، بتنسيق مع مؤسسات بينها مكتب الصرف بالنسبة إلى الأسفار الخارجية. كما يرتقب الاستعانة بتقارير المفتشية العامة للمالية والرقابة الداخلية، في وقت تشير المعطيات الأولية إلى احتمال صرف تعويضات عن مهام غير منجزة أو منقوصة، بما قد يرتب مسؤوليات إدارية وقضائية.
15/05/2026
