الناظور : المديرة العامة بوطالب تحت ضغط غير مسبوق مع حلول لجنة افتحاص ب “مارتشيكا” وفتح ملفات حساسة بالوكالة وشركة “مارتشيكا ميد”

حلّت كما هو معلوم ، لجنة مركزية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، مكونة من ستة قضاة من كبار المفتشين، بمقر وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا وشركة “مارتشيكا ميد” بالناظور، في تدخل رقابي واسع يروم افتحاصاً شاملاً لعدد من الملفات المالية والإدارية والتدبيرية الحساسة .

وحسب معطيات متطابقة حصلت عليها الجريدة من داخل الوكالة ، فإن اللجنة باشرت مهامها الميدانية مباشرة بعد لقاء مع السلطات الإقليمية بالناظور، قبل أن تنتقل إلى فتح ملفات دقيقة ترتبط بتدبير الصفقات العمومية ، ومساطر التعاقد، والتعمير، إضافة إلى تسيير المرافق والمشاريع التابعة لوكالة تهيئة بحيرة مارشيكا.

وتفيد المصادر ذاتها أن التحقيقات لا تقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل تمتد إلى فحص طريقة تدبير الاستثمارات، وأسباب تعثر وتأخر عدد من المشاريع، إلى جانب التأخير المسجل في منح التراخيص للمقاولين ، وهو ما خلق حالة من التذمر داخل الأوساط الاقتصادية المحلية التي كانت تراهن على دينامية المشروع كقاطرة تنموية كبرى بالمنطقة.

وبالتوازي مع هذه التحركات، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن حالة من الترقب والارتباك تسود داخل أروقة الوكالة وشركة “مارشيكا ميد”، في ظل تواتر الأسئلة التي تطرحها لجنة الافتحاص حول وثائق حساسة وملفات صفقات شابتها اختلالات في المساطر أو في آليات التدبير.

وفي هذا السياق، تفيد مصادر الجريدة بأن المديرة العامة، لبنى بوطالب، دخلت في سلسلة اتصالات مكثفة منذ بداية الأسبوع مع عدد من أطر “مارشيكا ميد”، وعلى رأسهم المدعو “زنفور”، وهو مفتش سابق بوزارة المالية تم تعيينه داخل الشركة في وضعية غير واضحة، مع امتيازات مالية مهمة تفوق 43 ألف درهم شهريا، إضافة إلى تعويضات أخرى.

وتضيف نفس المصادر أن هذا الإطار كُلّف، من طرف بوطالب بمواكبة الملفات الحساسة ومتابعة ما تطلبه لجنة الافتحاص من وثائق ومعطيات، في محاولة لتجميع المعطيات وإعادة ترتيبها قبيل تعميق عمليات التدقيق .

كما تشير المصادر إلى تواصلات داخلية في القطب المالي داخل الوكالة وقطب التعمير من أجل التدقيق في نوعية الوثائق المطلوبة من طرف المفتشين ، وعدم تسليمهم الوثائق المشبوهة ، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طريقة تدبير بعض المشاريع الاستراتيجية المرتبطة ببحيرة مارتشيكا، التي لطالما قُدمت كنموذج تنموي وسياحي واعد في جهة الشرق.

ويُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن طبيعة الخلاصات الأولية لهذه المهمة الرقابية، في ظل اهتمام محلي واسع وترقب لما قد تحمله من معطيات بخصوص مسار تدبير واحد من أكبر المشاريع التنموية في شمال المملكة.