يتضمن مشروع القانون رقم 27.26، القاضي بتغيير وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة، إجراءات جديدة لتعزيز اليقظة الدوائية ومراقبة سوق الدواء، من بينها إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وفرض التبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها للأدوية من طرف المهنيين الصحيين.
ووفق العرض الذي قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يروم المشروع إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية، يتيح رصد المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية وتتبعها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى جانب تقوية مراقبة جودة الأدوية بعد تسويقها وتعزيز آليات التفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية.
كما ينص المشروع على إرساء آليات واضحة لسحب الأدوية غير المطابقة أو الخطرة، ومحاربة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة، إضافة إلى إحداث ترخيص خاص بالأدوية الموجهة حصريا للتصدير. ويهدف هذا الإصلاح، بحسب الوزير، إلى تعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وتأهيلها لبلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.
15/05/2026
