تتجه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل نحو مزيد من الاحتقان، في ظل تصعيد غير مسبوق أعلنت خلاله الجمعية عن استعداد نقباء الهيئات السبع عشرة لعقد جموع عامة استثنائية قد تنتهي بتقديم استقالات جماعية، احتجاجاً على ما تعتبره مساساً باستقلالية المهنة ومؤسساتها.
وأفاد المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان صدر عقب اجتماعه الأخير، برفضه القاطع لمضامين الإجراءات والتعديلات المرتبطة بمشروع تنظيم مهنة المحاماة، معلناً في السياق ذاته مقاطعة شاملة لكل العمليات المرتبطة بالانتخابات المهنية، سواء على مستوى التنظيم أو الإشراف، وهو ما قد يفتح الباب أمام ارتباك داخل البنية المؤسساتية للمهنة.
واتهمت الجمعية وزير العدل بعدم احترام التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها مع مكونات الأغلبية الحكومية، معتبرة أن جزءاً من التعديلات تم إدراجه خارج الأطر التشريعية المتعارف عليها، وبما يمس ـ حسب تعبيرها ـ ضمانات استقلال المهنة وحصانتها القانونية.
كما عبّرت الهيئة المهنية عن رفضها لما وصفته بمحاولات تقليص صلاحيات مؤسسة النقيب وإضعاف أدوارها التنظيمية والرمزية، معتبرة أن هذه التوجهات تمثل، وفق البيان، استهدافاً لمؤسسة أساسية ظلت تضطلع بدور في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي المقابل، أكدت الجمعية تمسكها بوحدة صف المحامين، رافضة أي محاولات لخلق انقسام بين الأجيال داخل المهنة، ومشيدة في الوقت ذاته بضرورة توسيع تمثيلية الشباب والمحاميات داخل المجالس المهنية، إلى جانب ترسيخ مبدأ التداول على المسؤوليات.
كما نوهت الجمعية بتفاعل رئيس الحكومة مع عدد من مقترحاتها، إلى جانب إشادتها بمواقف بعض الفرق البرلمانية الداعمة لمطالبها المرتبطة بحماية استقلالية المهنة.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار ما وصفته بـ”المعركة المهنية” دفاعاً عن استقلال المحاماة ونظامها الذاتي، في ظل استمرار التوتر مع وزارة العدل بشأن مشروع القانون المنظم للقطاع.
16/05/2026
