يسابق مراقبو مكتب الصرف الزمن لتطويق شبهات تهريب أموال تحت غطاء الاستثمار، بعد فتح عمليات افتحاص دقيقة همّت تحويلات مالية تخص خمس شركات مغربية نحو دولتين إفريقيتين، بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم خلال سنتين. ووفق معطيات توفرت لكواليس الريف، تركز التدقيق على التحقق من الوجهة الفعلية لهذه التمويلات، ومآلها، وطريقة استغلالها، عبر فحص الوثائق المحاسبية والإدارية والكشوفات البنكية والتراخيص المرتبطة بها.
وتسارعت وتيرة التحريات بعد ظهور مؤشرات تفيد باحتمال لجوء بعض مسؤولي الشركات المعنية إلى التصريح لاحقا بفشل مشاريعهم الاستثمارية، والتذرع بتعذر إعادة توطين الأرباح والمبالغ المحولة المرخصة، ما أثار شكوكا حول استعمال “خسائر وهمية” لإخفاء أرباح حقيقية وإبعاد مبالغ مالية مهمة عن المراقبة. وتهم الشركات الخاضعة للتدقيق قطاعات الصناعات الغذائية والبناء والأشغال والخدمات التكنولوجية والهندسة، فيما زادت إقامة بعض مسيريها شبه الدائمة في بلدان الاستثمار أو في دول أوروبية من تساؤلات المراقبين حول نوايا إعادة العائدات إلى المغرب.
وكشفت الإخباريات المتوصل بها عن استعانة بعض المستثمرين بخبراء أجانب ومكاتب دولية متخصصة في التعاملات المالية، لإعداد ملفات تبريرية ووثائق تثبت الفشل أو العجز، مع شبهات إيداع أموال في حسابات سرية بملاذات ضريبية مقابل عمولات مرتفعة. ونسق مكتب الصرف أبحاثه مع مصالح المديرية العامة للضرائب وسلطات الرقابة المالية في الدول المستقبلة للاستثمارات، ما أتاح الوصول إلى معطيات تؤكد وجود تحويلات منسوبة لرجال أعمال مغاربة نحو حسابات خارجية غير مصرح بها، بعضها عبر شركات “أوفشور”.
16/05/2026
