تتواصل بإقليم بركان حالة الجدل حول معطيات تتعلق بطريقة تدبير الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم، وذلك على خلفية اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بملفي التعليم الأولي والنقل المدرسي، وسط مطالب بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “كواليس الريف” ، فإن عددا من المتابعين للشأن المحلي يثيرون تساؤلات حول استمرار مدير المصالح بالجماعة، المسمى بالأحرف الأولى (ح.ط)، في تدبير شؤون الجمعية رغم إحالته على التقاعد، وهو ما دفع أصواتا محلية إلى المطالبة بتوضيح الإطار القانوني والإداري الذي يسمح باستمراره في هذا المنصب داخل مؤسسة تتولى تدبير ميزانيات مرتبطة بقطاع التعليم.
كما تتحدث المعطيات ذاتها عن وجود شبهات تتعلق بطريقة صرف الميزانيات المخصصة للتعليم الأولي، خاصة ما يرتبط بتجهيز الأقسام ودعم الأطر التربوية وتحسين ظروف تمدرس الأطفال بالعالم القروي، في ظل غياب معطيات رسمية توضح أوجه صرف هذه الاعتمادات المالية.
وفي السياق نفسه، يثار جدل آخر بشأن تدبير قطاع النقل المدرسي، حيث تشير الاتهامات المتداولة إلى احتمال وجود اختلالات مرتبطة بتحصيل مساهمات من أولياء الأمور، إضافة إلى حديث عن تضارب في أعداد المستفيدين من خدمات النقل المدرسي، وهو ما تعتبره بعض الأصوات المحلية مؤشرا يستدعي التدقيق والافتحاص.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس، خاصة بعد الحوادث التي عرفها النقل المدرسي بالإقليم خلال فترات سابقة، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة والمراقبة المرتبطة بهذا القطاع.
كما تتساءل فعاليات محلية عن مدى علم رئاسة الجمعية وأمين المال بهذه المعطيات، ومدى اتخاذ إجراءات داخلية للتحقق من صحة ما يتم تداوله، في وقت لم تصدر فيه إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية من الجمعية بشأن هذه الاتهامات.
وأمام تصاعد الجدل، دعت أصوات محلية وهيئات مهتمة بالشأن التربوي إلى تدخل الجهات الرقابية المختصة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، من أجل افتحاص مالية الجمعية والتدقيق في ملفات التعليم الأولي والنقل المدرسي، مع الكشف عن حقيقة المعطيات المتداولة وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي اختلالات.
17/05/2026
