قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تواصل تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المحاكم المغربية، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز ولوج المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى خدمات العدالة وتيسير التواصل داخل المرافق القضائية.
وأوضح الوزير، في معطيات رسمية، أن الوزارة قامت خلال سنة 2022 بتوظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثانية متخصصين في المساعدة الاجتماعية، تم توزيعهم على النيابات العامة وأقسام قضاء الأسرة، مبرزا أن هؤلاء الأطر يتقنون مختلف تعبيرات اللغة الأمازيغية الثلاث، إلى جانب اللغة الحسانية.
وأضاف وهبي أن المعنيين بالأمر استفادوا من دورات تكوينية معمقة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف تأهيلهم للقيام بمهام الاستقبال والمواكبة لفائدة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية داخل المحاكم، بما يضمن تواصلا أكثر سلاسة ونجاعة.
وفي السياق ذاته، شرعت وزارة العدل، بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في تعميم تجربة توزيع 142 عون استقبال ناطق بالأمازيغية على مختلف محاكم المملكة، في خطوة تروم تقوية آليات التواصل مع المتقاضين وضمان استفادتهم من الخدمات القضائية بلغتهم الأم.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق عملية إحصاء شاملة للموظفين الناطقين بالأمازيغية والحسانية، سواء بالمصالح المركزية أو اللاممركزة أو داخل المحاكم، حيث بلغ عددهم 2480 موظفا وموظفة، على أن يتم العمل مستقبلا على إعادة توزيعهم وفق حاجيات المرافق القضائية المختلفة.
- كواليس الريف : متابعة
