في تصعيد نقابي جديد ينذر بموجة احتجاجات واسعة، أطلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة احتجاجية جهوية حاشدة بوجدة يومه الأحد 17 ماي 2026، وذلك رفضًا لاستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد “بلغ مستويات مقلقة”، محمّلًا الحكومة مسؤولية ما وصفه بعدم الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والتنصل من مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل تزايد معاناة الأسر المغربية جراء ارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن فاتح ماي 2026 شكل محطة احتجاجية بارزة، عبّرت خلالها الطبقة العاملة عن رفضها للأوضاع الراهنة، مطالبة بضرورة الرفع من الأجور والمعاشات، والتخفيض من الضريبة على الدخل، ومحاربة المضاربات والاحتكار والفساد، إضافة إلى احترام الحريات النقابية وإيجاد حلول عاجلة لأزمة البطالة التي تمس فئات واسعة من الشباب والنساء.
كما شددت النقابة على ضرورة مواصلة الضغط الشعبي والنقابي من أجل تنفيذ الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي تعبئة واسعة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويرى متابعون أن هذه الدعوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للسياسات الاقتصادية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي بسبب غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وشارك في المسيرة التي إنطلقت صبيحة يومه الأحد، 12 اتحادًا محليًا منضويًا تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ممتدة من فكيك إلى الدريوش ومن جرسيف إلى وجدة.
وبالتوازي مع ذلك، تتواصل اليوم الأحد 17 ماي 2026 مسيرات جهوية في باقي جهات المملكة، تنديدًا بما وصفته النقابة بسياسة “التجويع والتفقير”، واحتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مطالب اجتماعية أخرى تضمنها البيان النقابي.
17/05/2026
