إيران تُحدث هيئة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم الاثنين، تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، بعد إغلاق طهران فعليا هذا الممر البحري الحيوي وسعيها إلى فرض رسوم على السفن العابرة له، في أعقاب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها. ونشر المجلس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، منشورا لـ”هيئة مضيق الخليج الفارسي”، أكد أنها ستتولى تقديم تحديثات فورية بشأن عمليات المضيق وآخر التطورات المرتبطة به.

ولم تتضح بعد طبيعة الصلاحيات العملية للهيئة الجديدة، غير أن قناة “برس تي في” الإيرانية الناطقة بالإنجليزية كانت قد أفادت، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن هذه الهيئة تندرج ضمن “نظام لممارسة السيادة على مضيق هرمز”، مشيرة إلى أن السفن العابرة توصلت بلوائح تنظيمية عبر البريد الإلكتروني. كما أعاد حساب القوة البحرية التابعة للحرس الثوري نشر الإعلان ذاته، في مؤشر على ارتباط الخطوة بالترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بالممر البحري.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي تمر عبره في أوقات السلم نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، إلى جانب سلع أساسية أخرى. ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ثم دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 أبريل، تؤكد طهران أن حركة الملاحة عبر المضيق لن تعود إلى وضعها السابق، فيما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن بلاده أعدت آلية مهنية لإدارة حركة المرور، سيتم الكشف عنها قريبا.