طالب حزب العدالة والتنمية بالحسيمة بضرورة إحداث “انفراج حقوقي حقيقي”، من خلال إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي، معتبرا أن هذه الخطوة كفيلة بتعزيز مناخ الثقة والمصالحة على مستوى الإقليم والوطن.
وجاء ذلك في بيان صادر عقب الاجتماع نصف الشهري للكتابة الإقليمية للحزب، المنعقد مساء الثلاثاء 19 ماي الجاري، والذي خُصص لمناقشة المستجدات التنظيمية والسياسية والاجتماعية على المستويين المحلي والوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، عبّرت الهيئة الحزبية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الارتفاع المهول” في أسعار المواد الأساسية، وما يرافقه من تدهور متواصل للأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار البيان إلى معطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، صنّفت إقليم الحسيمة ضمن المناطق الأكثر تضررا من الغلاء والهشاشة الاقتصادية على الصعيد الوطني.
وفي السياق ذاته، استنكرت إقليمية “المصباح” الارتفاع غير المسبوق في أسعار أضاحي العيد مع اقتراب المناسبة، معتبرة أن هذا الوضع يتعارض مع الإجراءات الحكومية المعلنة والدعم العمومي المخصص لحماية القطيع الوطني وتوفير رؤوس الأغنام.
وطالب الحزب بفتح “تحقيق جدي” للكشف عن أسباب هذا الارتفاع، وترتيب المسؤوليات بشأن مآل أموال الدعم الموجهة للقطاع.
وبخصوص الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية والمحلية المرتقبة سنة 2026، أكد الحزب “جاهزيته الكاملة” لخوض هذه المحطة الانتخابية، معربا عن أمله في أن تمر في أجواء من النزاهة والشفافية.
وشددت الكتابة الإقليمية على ضرورة التزام السلطات بـ”الحياد الإيجابي”، واعتماد رؤساء مكاتب تصويت مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ضمانا لسلامة العملية الانتخابية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة مناضليه خدمة قضايا الساكنة المحلية، والدفاع عن مصالح المواطنين والتعبير عن انشغالاتهم من مختلف مواقع المسؤولية بالإقليم.
20/05/2026
