تقارير داخلية ترصد شبهات اختلالات في إعفاءات ضريبية بضواحي البيضاء

توصلت السلطات الإقليمية بضواحي الدار البيضاء، خلال الأسابيع الأخيرة، بتقارير رفعتها مصالح وزارة الداخلية عبر رجال السلطة، تتعلق بشبهات اختلالات في تدبير الإعفاءات الجبائية المرتبطة بالأراضي غير المبنية الخاضعة للرسم المعروف بـ“TNB”. وكشفت المعطيات التي حصلت عليها “كواليس الريف” أن هذه التقارير تضمنت مؤشرات حول منح شواهد وإعفاءات ضريبية في ظروف وصفت بغير المطابقة للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق الأولية أظهرت منح إعفاءات لفائدة فاعلين عقاريين دون المرور عبر المساطر التقنية والإدارية المفروضة، مع تسجيل غياب اللجان المختلطة المكلفة بدراسة هذه الملفات، رغم أن القوانين المنظمة تفرض إشراك عدة متدخلين من مصالح إدارية وتقنية وجبائية قبل اتخاذ أي قرار بالإعفاء أو التخفيض. كما رصدت التقارير تغييب ممثلي السلطة المحلية ومصالح المديرية العامة للضرائب والوكالات الحضرية والمصالح التقنية المختصة بالتعمير والهندسة، ما اعتبر إخلالا بمبادئ التشارك والتدقيق الإداري.

وأضافت المصادر أن بعض الإعفاءات همت عقارات ذات قيمة مالية مرتفعة توجد بمناطق تعرف توسعا عمرانيا متسارعا، وهو ما أثار شكوكا بشأن احتمال وجود استغلال للنفوذ أو تواطؤات لفائدة بعض المنعشين العقاريين والملاك. وفي هذا السياق، شرعت مصالح التفتيش والتدقيق في تجميع الوثائق والمحاضر المرتبطة بهذه الملفات للتحقق من قانونية الإجراءات المعتمدة، وسط حديث عن إمكانية فتح تحقيقات إدارية وتقنية أوسع قد تفضي إلى إجراءات تأديبية أو إحالات على القضاء الإداري والمالي في حال ثبوت تجاوزات تمس قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.