أسفرت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بقطاع الصيد البحري عن إقرار حزمة من المكاسب المهنية والاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي القطاع، إلى جانب إجراءات تروم حماية الثروة السمكية الوطنية وتعزيز استدامتها.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسته زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بمقر الوزارة في الرباط، بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وتم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على رفع الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية بثلاثة ملايين درهم، مع اعتماد مقاربة تشاركية ومنصفة لتوزيع هذه الزيادة بتشاور مع النقابات.
كما ناقش الاجتماع مشروع مرسوم تعديلي يهم التعويض عن الساعات الإضافية، خاصة لفائدة الأعوان المكلفين بالمراقبة، ويروم رفع قيمة التعويض من 10 دراهم إلى 70 درهما للساعة، بسقف شهري قد يصل إلى 5000 درهم. ونوهت النقابات بقراري وقف تصدير السردين المجمد ومنع استعمال الأسماك السطحية الطرية في معامل دقيق وزيت السمك، معتبرة أن هذه التدابير تستجيب لمطالب مهنية قديمة لحماية المخزون السمكي وتثمين المنتوج محليا.
20/05/2026
