في تطور مفاجئ، تراجعت السلطات الإسبانية عن قرار ترحيل الشاب المغربي منير مزيات، بعد توقيفه بمدينة أليكانتي بسبب عدم توفره على وثائق إقامة قانونية، رغم أنه كان في طريقه إلى لقاء محاميته لتقديم ملف طلب تسوية وضعه القانوني، وفق ما نقلته صحيفة “إل دياريو” الإسبانية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الشاب المغربي الذي يشتغل بشكل موسمي في مدينة أليكانتي، تم نقله إلى مركز احتجاز الأجانب بمدينة فالنسيا، حيث كان مقرراً ترحيله إلى المغرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من شروعه، عبر دفاعه القانوني، في إجراءات الحصول على إقامة استثنائية.
وأفادت الصحيفة بأن الملف عرف منعطفاً جديداً بعد تدخل مؤسسة أمين المظالم في إسبانيا، إلى جانب تفاعل إعلامي واسع داخل البلاد، وهو ما دفع السلطات إلى تجميد قرار الترحيل، قبل أن يتم الإفراج عن المعني بالأمر يوم الاثنين الماضي، بحسب ما أكده محاميه ووزارة الداخلية.
كما أوضحت أن وزارة الداخلية الإسبانية لم تقدم توضيحات مفصلة بشأن أسباب العدول عن قرار الترحيل، مكتفية بالإشارة إلى فتح مشاورات مع أمانة الدولة لشؤون الهجرة، للتحقق مما إذا كان المعني قد باشر فعلاً إجراءات تسوية وضعيته القانونية، خاصة بعد تداول القضية على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، قال محامي الشاب ألفارو فيكو إنه تقدم بشكوى رسمية إلى مؤسسة أمين المظالم، التي تحركت بدورها وطلبت معطيات من المديرية العامة لشؤون الأجانب والحدود. وأضاف أن فريق الدفاع كان قد طعن في قرار الاحتجاز والترحيل، غير أن الإفراج لم يصدر بناءً على حكم قضائي، بل جاء نتيجة قرار إداري من السلطات الحكومية، حسب تعبيره.
كواليس الريف: متابعة
20/05/2026