حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التدهور المتسارع للتنوع البيولوجي بالمغرب، كاشفا عن فقدان نحو 75 في المائة من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، وداعيا إلى جعل حماية الرصيد الطبيعي أولوية مؤسساتية وتنموية ترتبط بالأمن المائي والغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول التنوع البيولوجي، أن المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية غنية تشمل الغابات والجبال والواحات والمناطق الرطبة والسواحل والأوساط البحرية، غير أن هذه الثروة تواجه ضغوطا متزايدة بسبب التوسع العمراني، والاستغلال المفرط للموارد، والتلوث، والأنواع الغازية، وتداعيات التغير المناخي.
ودعا المجلس إلى اعتماد قانون-إطار خاص بالتنوع البيولوجي، والارتقاء بالوضع القانوني للجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي لتصبح تحت إشراف رئاسة الحكومة، بما يمكنها من قيادة استراتيجية مندمجة وتنسيق السياسات العمومية. كما أوصى بإعداد خريطة وطنية للنظم البيئية، وحماية البذور والسلالات المحلية، واعتماد مقاربة إيكولوجية في تدبير الموارد البحرية، وربط الاستثمارات باحترام معايير حماية التنوع البيولوجي.
20/05/2026
