أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس 21 ماي، حكماً قضائياً صارماً في حق الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، وذلك بعد مسار قضائي طويل تابعته الأوساط الإعلامية والرأي العام باهتمام واسع.
وقضت المحكمة بإدانة مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع مصادرة مبلغ مالي يقدر بـ30 مليون درهم، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والمال العام خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد جلسات وُصفت بالماراتونية، عرفت مناقشة تفاصيل دقيقة لملف ثقيل شغل الرأي العام الوطني، وأثار نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حول قضايا الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان مبديع قد توبع في ملف يتضمن مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير واستعماله، إضافة إلى المشاركة في إصدار واستعمال وثائق طبية مزورة، وعمليات بنكية غير مبررة وتحويلات مالية وُصفت بالمشبوهة، فضلاً عن شبهات تتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد المالية المرتبطة بالمرفق
21/05/2026
