صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة لسنة 2026، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم، وذلك في سياق مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط والتحديات الناجمة عن فيضانات مناطق الشمال والغرب. واستند هذا الإجراء الاستثنائي إلى مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية، بعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في البرلمان.
وخصصت الحكومة الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات لدعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكبة، بغلاف مالي بلغ 8 مليارات درهم، وُجهت لفائدة صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية. كما رُصد مبلغ 4 مليارات درهم لدعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة، عبر تحويلات موجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب تخصيص ملياري درهم لفائدة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة.
وشمل المرسوم أيضا تخصيص ملياري درهم لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة، عبر تحويل اعتمادات من البرنامج المرتبط بالنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الاعتمادات الإضافية ستساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم صندوق المقاصة والحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع، مشيرا إلى تخصيص 6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية فرضتها التطورات الدولية غير المتوقعة خلال السنة المالية الجارية.
21/05/2026
