تشهد مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة خلال الأيام الأخيرة حالة من الفوضى في عملية بيع أضاحي العيد ، رغم مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها السلطات الحكومية والمتعلقة بتأطير عمليات بيع المواشي خلال هذه الفترة.
وتنص هذه الإجراءات على حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونيا، مع السماح ببعض حالات البيع المباشر وفق ضوابط محددة، من بينها البيع داخل الضيعات الفلاحية، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد رؤوس الماشية المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما تشمل هذه التدابير منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، لما لذلك من تأثير على المنافسة، مع اعتماد إجراءات زجرية في حق المخالفين قد تشمل غرامات مالية وعقوبات حبسية، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع غير القانونية وحجز المواشي والمعدات المستعملة في المخالفات.
ورغم هذه الإجراءات، أفاد عدد من المواطنين بأن بعض الباعة يواصلون عرض وبيع الأضاحي بشكل عشوائي خارج الفضاءات المخصصة، ما تسبب في حالة من الاستياء، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي هذا الموسم.
واعتبر مواطنون وفعاليات محلية أن استمرار هذه الممارسات يساهم في خلق سوق غير منظمة، ويمنح فرصة للمضاربة والسمسرة خارج إطار المراقبة، مما يؤثر على توازن الأسعار وظروف البيع.
كما عبرت فعاليات مدنية عن تساؤلات بخصوص دور السلطات المحلية والإقليمية في فرض احترام القوانين المنظمة، ومدى تفعيل المراقبة الميدانية لوقف بعض التجاوزات المرتبطة ببيع المواشي خارج الأسواق الرسمية.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المواطنين إلى تدخل عاجل لعامل إقليم الحسيمة والسلطات المختصة من أجل تنظيم العملية بشكل صارم، وإلزام جميع الباعة بالعمل داخل الفضاءات المرخصة، مع تكثيف حملات المراقبة ضد المخالفين.
من جهتها، حذرت فعاليات جمعوية من تداعيات استمرار الفوضى على القدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضبط السوق والحد من المضاربة، وضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف منظمة وشفافة.
ويأمل عدد من سكان إمزورن في تدخل سريع للسلطات المعنية من أجل إعادة النظام إلى سوق الأضاحي، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل خلال هذه الفترة.
21/05/2026
