رغم استدعائه من طرف المصالح الأمنية للتحقيق في شبهات تتعلق بوثيقة إدارية مزورة ، تفجّرت معطيات جديدة تفيد بأن الملف المرتبط بالموظف المكلف بأعوان السلطة بعمالة وجدة أنجاد قد تم طيه دون اتخاذ أي إجراءات أو متابعات تذكر، وهو ما أثار حالة من الجدل والاستغراب في أوساط مهتمين بالشأن المحلي.
مصادر جريدة “كواليس الريف” كشفت أن مجريات القضية تعود إلى وثيقة إدارية تتضمن قرار تعيين عون سلطة برتبة “عريف”، حيث أُشير إلى أنها تحمل معطيات غير قانونية، الأمر الذي كان وراء استدعاء الموظف المعني للتحقيق في الموضوع ، بعد نشر “كواليس الريف” للقصاصة .
غير أن مصادر متطابقة تؤكد أن الملف انتهى لاحقاً دون أي متابعة أو ترتيب آثار قانونية أو إدارية، في خطوة اعتبرها مصادر مطلعة بالمثيرة للعديد من التساؤلات حول خلفيات هذا الحسم وطبيعة المعايير المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الملفات.
وفي سياق متصل، تواصلت اتهامات خطيرة، طالت عون سلطة برتبة “شيخ حضري” بالملحقة الإدارية الثامنة بمدينة وجدة، ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الله كوج، الملقب بـ”الشيخ الفورمة”، حيث تتحدث مصادر محلية عن استمراره في ”ممارسات مشبوهة” مرتبطة بالتدخل في ملفات تخص توظيف أعوان السلطة.
كما تشير نفس المعطيات إلى أن عملية اقتراح أحد المناصب جرت مقابل مبلغ مالي قيل إنه بلغ حوالي 7 ملايين سنتيم، وذلك في إطار تدخلات نُسبت إلى قائد المقاطعة، إضافة إلى حديث عن علاقات تجمع المعني بالأمر بصاحب شركة “الرافعي ميطال،” المسمى الميلود برمضان ، الذي يوفر له الحماية .
وتعيد هذه التطورات الملف إلى واجهة النقاش العمومي حول طريقة تدبير ملفات التعيين داخل بعض الملحقات الإدارية، في ظل دعوات متصاعدة إلى فتح تحقيق معمق وشفاف، وترتيب المسؤوليات، خاصة مع تكرار اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والتلاعب في الوثائق الإدارية.
21/05/2026
