في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد الذي يرافق القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى، منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر للحكومة من أجل التدخل المؤقت لتنظيم سوق الأضاحي وضبط آليات اشتغاله. ويأتي هذا القرار، الذي صودق عليه بالإجماع، استجابة لطلب رأي استعجالي من رئاسة الحكومة، ليضع قواعد استثنائية ومؤقتة لسوق ظل لفترة طويلة خاضعاً لمنطق العرض والطلب الحر.
وبموجب هذا التوجه، أصبح في إمكان السلطات العمومية اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، من بينها إمكانية تسقيف أسعار البيع بالكيلوغرام عند الضرورة، إلى جانب اعتماد تدابير لمحاربة المضاربة والحد من تأثير الوسطاء على الأسعار، وذلك إلى غاية الثالث من يونيو المقبل.
وعملياً، يفتح هذا القرار المجال أمام مرحلة رقابية أكثر تشدداً، تهدف إلى إعادة تنظيم فضاءات البيع وضبط شروط التعامل داخلها، مع تعزيز آليات المراقبة لضمان شفافية المعاملات. كما يظل خيار تسقيف الأسعار مطروحاً كإجراء استثنائي في حال استمرار الارتفاع غير المبرر.
ورغم تأكيد مجلس المنافسة على أن الأصل يظل هو احترام حرية المنافسة، فإن هذا التوجه يعكس رسالة واضحة مفادها أن حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار، أصبحت أولوية تتقدم على الاعتبارات الاقتصادية التقليدية.
22/05/2026
