صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والعلاقات مع البرلمان، في خطوة تعكس استمرار إعادة ترتيب عدد من الإدارات والمؤسسات الاستراتيجية.
وفي مقدمة هذه التعيينات، برز اسم محمد الزهوي الذي تم تعيينه مديرًا عامًا لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خلفًا لعبد اللطيف العمراني الذي انتقل لتولي مهمة الخازن العام للمملكة.
ويُعوّل عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين على الزهوي من أجل فتح صفحة جديدة داخل إدارة الجمارك، خاصة بعد سنوات وُصفت بالصعبة من طرف الموردين والمصدرين، الذين اشتكوا من تعقيد المساطر الإدارية وتشديد المراقبة بشكل أثر على دينامية الاستيراد والتصدير.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت إدارة الجمارك لانتقادات متزايدة بسبب ما اعتبره مهنيون “ضغطًا مفرطًا” على المقاولات والتجار، إلى جانب بطء بعض الإجراءات المرتبطة بالتخليص الجمركي، فضلاً عن شكاوى مرتبطة بأداء جمارك بعض الموانئ، التي اتُّهمت بالتقاعس في تسريع المعاملات ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
ويرى متابعون أن تعيين الزهوي يأتي في مرحلة حساسة تتطلب تحديث الإدارة الجمركية بشكل شامل، عبر رقمنة الخدمات، وتبسيط المساطر، وتحسين العلاقة مع المستثمرين والمصدرين، خصوصًا في ظل التوجه الرسمي نحو تعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كما يُنتظر من المسؤول الجديد العمل على معالجة الاختلالات التي أثارت استياء الفاعلين الاقتصاديين، وإعادة الثقة بين الإدارة الجمركية والقطاع الخاص، مع تعزيز الحكامة والشفافية داخل الموانئ والمعابر التجارية.
وفي السياق ذاته، ترأس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مراسم تسليم السلط بين المسؤولين الجدد بوزارة الاقتصاد والمالية، في أجواء طبعها التأكيد على مواصلة الإصلاح الإداري وتطوير أداء المؤسسات المالية.
ولم تقتصر التعيينات الحكومية على قطاع المالية فقط، بل شملت أيضًا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تمت المصادقة على تعيين عبد المجيد السهل مديرًا عامًا للتخطيط والموارد والتقاعد، وهو منصب يرتبط بتدبير ملفات استراتيجية داخل القطاع التعليمي.
كما صادق المجلس على تعيين حفيظ أيناو مديرًا للموارد والدراسات ونظم المعلومات بقطاع العلاقات مع البرلمان، في إطار تعزيز الكفاءات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية.
22/05/2026
