تشهد المنطقة الساحلية المحاذية لشاطئ إسلي بإقليم الحسيمة حالة من الجدل والاستياء في صفوف عدد من المستثمرين وأرباب المقاهي والمشاريع السياحية، عقب إقامة كشكين فوق مجرى الواد الفاصل ترابياً بين جماعتي الحسيمة وأجدير، في خطوة يقول مهنيون وفاعلون محليون إنها تمت دون احترام للمساطر القانونية المعمول بها.
وحسب معطيات متطابقة استقتها الجريدة من مهنيين بالمنطقة، فإن صاحب الكشكين استغل تداخل الاختصاصات المرتبطة بالموقع، باعتباره خاضعاً لإشراف الوكالة الإقليمية للحوض المائي اللوكوس ومصالح التجهيز، من أجل إقامة بنايات قصديرية فوق مجرى مائي قادم من منطقة ثرا يذبان.
وأعرب عدد من المتضررين عن تخوفهم من استمرار هذه الوضعية، معتبرين أن تموقع الأكشاك وسط مجرى الواد قد يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمصطافين، خاصة في حال ارتفاع منسوب المياه أو تسجيل فيضانات مفاجئة، بالتزامن مع اقتراب الموسم الصيفي وتزايد الإقبال على الشاطئ.
كما اعتبر أرباب مقاهٍ ومشاريع سياحية مرخصة أن انتشار مثل هذه البنايات العشوائية ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار المحلي، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن المهنيين الملتزمين بالقوانين يتحملون تكاليف التراخيص والتجهيزات، في مقابل استمرار مظاهر احتلال الملك العمومي خارج الضوابط القانونية.
وفي السياق ذاته، دعا عدد من الفاعلين المحليين الجهات المعنية إلى فتح تحقيق إداري للكشف عن ملابسات إقامة هذه الأكشاك، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو تهاون في تطبيق القانون.
كما طالبت فعاليات محلية عامل إقليم الحسيمة، حسن غربي، بالتدخل من أجل فرض احترام القانون وإزالة مختلف أشكال البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، حفاظاً على جمالية المنطقة السياحية وسلامة المواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات.
