وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالحسيمة مراسلة إلى المؤسسات التعليمية، بخصوص ضمان الاستمرارية الفعلية للدراسة إلى غاية موعد الامتحانات الإشهادية ونهاية الموسم الدراسي 2025/2026.
وطالبت مراسلة المديرية الإقليمية بالاستمرار في إنجاز المقررات الدراسية، عبر حث الأطر التربوية على مواصلة تقديم الدروس، وتوجيه التلاميذ إلى حصص الدعم والمراجعة وفق الجدولة الزمنية المحددة في المقرر التنظيمي للسنة الدراسية 2025/2026، مع التتبع الصارم للحضور، والالتزام بمسك وتتبع غيابات المتعلمين عبر منظومة “مسار” بانتظام.
إلا أن الأمر، حسب عدد من المتابعين، يبدو مغايراً لتوجيهات المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، إذ إن بعض الأساتذة بعدد من المؤسسات التعليمية بإمزورن شجعوا التلاميذ على مغادرة المؤسسات التعليمية وإعلان عطلة الصيف قبل أوانها، بدعوى أنهم أنهوا المقرر الدراسي، ولم يتبقَّ سوى انتظار نتائج الامتحانات، خاصة بالنسبة للأقسام غير الإشهادية، رغم أننا ما زلنا في شهر ماي.
ويعتبر متابعون أن هذه الممارسات تعد نوعاً من التحايل على القانون، حيث يغادر بعض الأساتذة المؤسسات التعليمية بحجة أن التلاميذ لا يحضرون لمتابعة الدروس، لتبقى المسؤولية ملقاة على التلاميذ وأولياء أمورهم، في حين يكون الأستاذ قد برر غيابه بهذه الطريقة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ترشيد الزمن المدرسي واستثمار الغلاف الزمني المخصص للتعلمات، وتفعيلاً لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، من أجل استكمال المقررات والمناهج الدراسية المقررة.
فهل سيتدخل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لفتح تحقيق بشأن المؤسسات التي شجعت التلاميذ على مغادرة الدراسة وإعلان عطلة الصيف قبل الأوان، ومحاسبة كل المساهمين في هذا العبث؟
