أفاد خبراء في الطاقة والاقتصاد بأن المغرب يتجه إلى تسريع مشاريع التحول الطاقي، في ظل تحديات دولية متزايدة وحاجة متصاعدة إلى تعزيز الأمن الطاقي. وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد كشفت بمجلس المستشارين أن المملكة رخصت، منذ 2021، لـ66 مشروعا في الطاقات المتجددة باستثمارات تفوق 55 مليار درهم، وبقدرة إجمالية تقارب 6 غيغاواط، فيما شهد الفصل الأول من 2026 وحده الترخيص لمشاريع بقدرة تناهز 3000 ميغاواط واستثمارات تقارب 22 مليار درهم.
وقال المهدي الفقير، خبير اقتصادي، لموقعنا، إن التحول الكامل نحو الطاقات المتجددة ورش استراتيجي طويل الأمد، ولا يمكن تحقيقه بسرعة أو دفعة واحدة، مؤكدا أن المغرب يسير بثبات في هذا المسار ونجح في تفادي أي خصاص أو انقطاعات طاقية مقارنة مع تجارب أخرى بالمنطقة. وأضاف أن مشاريع مثل محطة “نور” بورزازات أظهرت إمكانياتها، غير أن تسريع الإنجاز يجب أن يتم دون تسرع تقني قد يخلق أعطالا أو اختلالات، معتبرا أن الاستدامة تظل أساس هذا التحول.
من جانبه، أوضح عبد الصمد ملاوي، خبير في الطاقة، لموقعنا، أن المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية إلى 52 في المائة بحلول 2030، بعدما بلغت 46 في المائة وفق المعطيات الرسمية، لافتا إلى أن الاستهلاك الفعلي من الطاقة المتجددة يبقى مرتبطا بقدرة المحطات على الاشتغال وبالعوامل المناخية. وأشار إلى أهمية تسريع مشاريع كبرى مثل “نور ميدلت”، إلى جانب الانخراط في الهيدروجين الأخضر، الذي يتطلب إنتاج كهرباء نظيفة إضافية لتشغيل المحللات المائية خلال أفق 2030 وما بعده.
22/05/2026
