دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة المضاربة في الأسواق، وذلك في سياق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لعام 2026، ومع استمرار ارتفاع أسعار المعيشة وتفاقم التضخم بالإقليم، بما ينعكس سلباً على الأسر ويزيد من الضغط على ميزانياتها.
وجاء ذلك في بيان للرأي العام أصدره فرع العصبة، دعا فيه السلطات الإقليمية والمحلية إلى التطبيق الصارم والحازم لمقتضيات قرار رئيس الحكومة رقم 3.26.26 الصادر في ماي 2026، والذي ينص على منع الوسطاء والمضاربين (المعروفين بـ“الشناقة”) من إعادة البيع داخل الأسواق. كما طالب البيان بتفعيل قرار صادر عن وزارة الداخلية يقضي بإعفاء فضاءات البيع من رسوم الدخول، بهدف تقليص دور الوسطاء وتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين ومربي الماشية (الكسابة).
وفي محور ثانٍ، حذرت العصبة مما وصفته بـ“الإحسان الانتخابي المسبق”، معتبرة أن بعض الأعيان أو الهيئات السياسية قد تستغل مناسبة عيد الأضحى لتقديم مساعدات عينية أو دعم للأضاحي في شكل غطاء لحملات انتخابية سابقة لأوانها، خاصة مع اقتراب استحقاقات شتنبر 2026، وفي ظل الأوضاع الاجتماعية الهشة لفئات واسعة من المواطنين. ودعا البيان النيابة العامة والسلطات المعنية إلى التحلي باليقظة والتدخل من أجل ضبط هذه الممارسات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما تضمن البيان دعوة في الجانب الصحي والبيئي، حيث طالبت العصبة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA بتكثيف حملات المراقبة على جودة الأعلاف وسلامة القطيع الموجه للبيع. وفي السياق نفسه، دعت السلطات المحلية إلى تنظيم نقاط البيع ومحاربة العشوائية، بما يضمن الأمن والنظام العام ويحافظ على البيئة والصحة العامة.
واختتمت العصبة بيانها بالتأكيد على استمرار متابعتها للوضع الاجتماعي والسياسي بالإقليم، وتجديد التزامها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مع دعوة مختلف الفاعلين والضمائر الحية إلى اليقظة والتبليغ عن أي خروقات، من أجل ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية.
23/05/2026
