أفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن المصالح الأمنية بمدينة قرية با محمد، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أوقفت خلال الأسبوعين الماضيين عددا من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص يوصفون بذوي النفوذ، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بملف يتعلق باستدراج قاصرات واستغلالهن عبر وسيطة يشتبه في نشاطها ضمن شبكة إجرامية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأت خيوط القضية داخل مؤسسة تعليمية بالمنطقة، بعدما ضبطت أستاذة تلميذة تستعمل هاتفها المحمول داخل الفصل، قبل أن تكشف إدارة المؤسسة، عقب تدخلها، وجود صور ذات طبيعة مخلة تخص قاصرات، ما استدعى إشعار المصالح الأمنية وفتح بحث قضائي. وقادت الأبحاث الأولية إلى تحديد هوية عدد من الضحايا المفترضات، من بينهن فتاتان في حالة حمل، إلى جانب فتيات يُشتبه في استغلال هشاشة أوضاعهن الاجتماعية، مع بروز شبهات إضافية مرتبطة باستغلال مادي وأفعال أخرى يجري التحقيق بشأنها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيها الرئيسية سيدة في عقدها الرابع، لها سوابق قضائية مماثلة خارج المنطقة، وتوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في قيامها بدور الوساطة واستدراج القاصرات. وشملت التحقيقات أزيد من 15 شخصا، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة عدد منهم في حالة اعتقال، فيما توبع آخرون في حالة سراح مقابل كفالات مالية، مع حفظ المسطرة في حق من لم تثبت الأبحاث تورطهم، في وقت تتواصل فيه التحريات لكشف جميع امتدادات القضية وتحديد باقي المسؤوليات المحتملة.
23/05/2026
