مستخدمو الأبناك يطالبون بزيادة عامة في الأجور

تقدّم الاتحاد النقابي لمستخدمي الأبناك، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمذكرة مطلبية إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، دعا من خلالها إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع البنكي، في ظل استمرار تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. وطالب الاتحاد، وفق بيان مجلسه الوطني، بإقرار زيادة عامة في الأجور، وتخفيض أسعار الفائدة، ورفع سقف القروض العقارية والاستهلاكية، إلى جانب الزيادة في المنح والتعويضات، بما فيها التعويض عن الإطعام.

وشملت مطالب الإطار النقابي احترام تكافؤ الفرص لفائدة النساء، ومناهضة كل أشكال التمييز المرتبطة بالأمومة، وتطوير التكوين البنكي وفتح الولوج إلى مسالكه بشكل أكثر إنصافا، فضلا عن وضع آليات للوقاية من الضغط النفسي والمخاطر الاجتماعية داخل مقرات العمل. كما دعا إلى توسيع الأعمال الاجتماعية البين-بنكية على المستوى الجهوي، معتبرا أن الوضع داخل القطاع لا يبعث على الارتياح، في ظل الاحتقان الاجتماعي وضغط الأهداف المهنية وتعدد الأوراش وإغلاق بعض الوكالات.

وأكد رشيد الشلولي، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للأبناك، أن مستخدمي الأبناك يتأثرون، شأنهم شأن باقي المواطنين، بالسياق الاقتصادي الصعب الناتج عن غلاء الأسعار واستقرار الأجور، مشددا على أن الزيادة العامة تظل في صدارة المطالب. وأضاف، في تصريح لموقعنا، أن القطاع البنكي حقق نتائج جيدة خلال سنة 2025 بفضل جهود العاملين فيه، معربا عن أمله في أن تفتح المجموعة المهنية لبنوك المغرب نقاشا جادا ومسؤولا يفضي إلى اتفاقات جديدة تنعكس إيجابا على الوضعية المادية والمهنية للشغيلة البنكية.