الداخلية تجمد توقيعات رؤساء جماعات بسبب اختلالات خطيرة

باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية ترتيبات إدارية وقانونية تروم تجميد صلاحيات التوقيع والتأشير داخل عدد من الجماعات الحضرية والقروية التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك عقب توصلها بتقارير افتحاص ومراقبة أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وكشفت هذه التقارير، وفق مصادر عليمة لموقعنا، عن اختلالات وصفت بالخطيرة في مجالات التدبير الإداري والمالي، والصفقات العمومية، واستغلال الموارد والممتلكات الجماعية.

وتهم الإجراءات المرتقبة رؤساء جماعات يشتبه في تورطهم في خروقات ذات طبيعة إدارية وجنائية خلال الولاية الانتدابية الحالية، إذ يرتقب منعهم مؤقتا من التوقيع على الوثائق الإدارية والصفقات والمستندات المرتبطة بتدبير الموظفين والنفقات والتراخيص، إلى حين استكمال المساطر القانونية. وتضمنت التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية معطيات دقيقة حول اختلالات في تنفيذ صفقات عمومية، وتفويتات مرتبطة باستغلال ممتلكات جماعية، وتجاوزات في مساطر الترخيص والتعمير، إضافة إلى مؤشرات بشأن تضارب مصالح وتوظيف آليات التدبير المحلي لخدمة أغراض انتخابية وشخصية.

وتتجه وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة على صلاحيات التفويض داخل الجماعات المعنية، عبر إخضاع النفقات والصفقات والقرارات الإدارية الحساسة لمساطر أكثر صرامة، مع تتبع مباشر لبعض الملفات من طرف الولاة والعمال والمصالح المختصة. كما يرتقب إحالة عدد من الملفات على الجهات القضائية والمؤسسات الرقابية، خصوصا تلك المرتبطة بشبهات تبديد أموال عمومية أو خروقات في الصفقات والتراخيص، بالتوازي مع توسيع عمليات الافتحاص إلى جماعات أخرى وتطوير آليات رقمية لتتبع النفقات والرخص، في سياق تشديد الرقابة على التدبير الجماعي مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية.